إن المساس بالطاقة المائية لأي

عنوان المحاضرة: إن المساس بالطاقة المائية لأي دولة يشكل خطر على أمنها القومي
المحاضر: الأخ الدكتور على قعفراني




إن المساس بالطاقة المائية لأي


دولة يشكل خطر على أمنها القومي


- الماء أغلى ما تملك البشرية: تقول معظم الدراسات العلمية أن الماء العذب هو من أنذر المواد الأولية في الطبيعة فهو لا يشكل بأكثر من 2.8% من إجمالي كمية المياه الموجودة على كوكبنا الأرضي، وإن علاقة الماء بالحياة ونشأتها جعلت الإنسان ووجوده مرتبطاً بتوفير الماء، إذ أن الماء هو العنصر الأساسي في خلق الكائن الحي واستمرار حياته، وأن الحياة بدأت في الماء كما جاء في قوله تعالى: (إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ) [الصافات 11] لازب ي لزج يحتوي على كمية عالةي من الماء وفي قوله عز وجل (فَلْيَنْظُرِ الإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ، خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ) [الصافات 5-6] (والله خلق كل دابة من ماء).
إن ظهور الدين الإسلامي شكل دفعة قوية للفكر العلمي لكي يزيد في معارف الإنسان وأسس لقيام حضارة علمية في مختلف فروع العمل، مكَّنت الإنسان من معرفة ارتباط الحياة على كوكبنا الأرض أو على أي كوكب آخر مرتبط بشكل أساسي بوجود الماء، إذ لا حياة بدون الماء.
ولو أردنا أن تدرس تتطور وتقدم ورقي الجنس البشري بالزراعة والصناعة والتنمية كلها مرتبطة بتوفير المياه فالماء يدخل في كل أشكال التنمية
لإنتاج لتر واحد من البترول يلزم 10 ليترات من الماء
لإنتاج كيلو غرام من النسيج الصوفي يلزم 600 لتر من الماء
لإنتاج طن من الاسمنت يلزم 3500 ليتر من الماء
لإنتاج طن واحد من الصلب يلزم 20.000 ليتر من الماء
لإنتاج علبة حفر محفوظة يلزم 40 ليتر من الماء
فالماء هو ركيزة وأساس اقتصاد الدول بتوافره ووجوده تزدهر الدول، وباضمحلاله وثقوبه تحل الكوارث والنكبات والمشاكل والصراعات في الدول، لذا يعتبر المساس بالثروة المائية لأي دولة هو بمثابة المساس بالأمن القومي لهذه الدولة، وينطبق هذا على الدولة اللبنانية الذي هي هدف تاريخي واستراتيجي للكيان الصهيوني ومنذ تأسيس هذا الكيان.
سعت إسرائيل ومنذ قيام كيانها الغاصب لتتقاسم مع العرب ثرواتهم ومنها الثروة المائية فهي الآن تأخذ 67% من استهلاكها من المياه من مصادر مائية عربية ومنت الأراضي العربية التي احتلتها في العام 1967 اغتصبت 235 مليون م3 من نهر العوجا (نهر الأردن) و200 مليون م من المياه الجوقية لقطاع غزة بسبب انحدار المياه ومن نهر الأردن 660 مليون م3 وتسطو على 22% من استهلاكها السنوي من الجولان و25 % من الضفة الغربية، فأقسم هذا الكيان المياه مع العرب بالقوة والهيمنة المدعومة دولياً وما حربه المفتوحة على لبنان منذ العام 1978 حتى حربه الأخيرة في تموز 2006 هي لاقتسام المياه مع لبنان بالقوة والتسلط ويدعم دولي والمؤسف أن بعض العرب لم يعد مطروح عليهم إزالة إسرائيل من الوجود تراجعوا لتصبح إسرائيل بالنسبة إليهم واقع استعماري ومن ثم تراجعوا لتصبح إسرائيلي دولة بالنسبة إليهم مطلوب حمايتها.
إن أطماع إسرائيل بالمياه اللبنانية هي أطماع تاريخية ومنذ نشأت هذا الكيان، وأن الدراسات المائية للكيان الصهيوني أغلبها يشمل حاجة إسرائيل للمياه اللبنانية لري 350 أف دونم ولتوليد الطاقة الكهربائية، إلا أن أحلام هذا الكيان سقطت في الحروب التي خاضتها إسرائيل منذ العام 1978 وكان آخرها حرب تموز 2006 التي وضعت هذا الكيان على خارطة الزوال من الوجود لأنها الحرب الأولى التي خاضها هذا الكيان وأدت إلى إلحاق الهزيمة به براً وبحراً واستخبراتياً ولم يحقق سلاحه الجوي أي نتائج مرجوة وهذه الحرب هي لم تكن حرب عصابات أو عمليات محدودة ضد مواقع عسكرية إسرائيلي بين المقاومة اللبنانية التي أثبتت بأنها جيش مقاوم يدافع عن وطنه وثرواته بإيمان وعزيمة وقوة وقطاعات إسرائيلية أصابها الغرور من دعم كل العالم لها فوجدت نفسها مبعثرة عاجزة خائفة على المعير المحتوم.
إذن مشكلة المياه هي مسألة أساسية في الصراع الحالي وفي الصراعات القادمة، وفي ظل سيادة قانون الحق لمن غلب فسوف تسيطر الدول القوية على الثروة المائية للدول الضعيفة العاجزة عن الدفاع عن نفسها وسيكون شدة الصراع أقوى وأعنف من الصراع القائم الآن للسيطرة على الطاقة البترولية لأن الطاقة المائية مرتبطة بحياة الإنسان ووجوده،أما الطاقة البترولية ممكن إيجاد طاقات بديلة تحل مكانها لجهة توليد الطاقة الكهربائية، أو استخدام الهيدروجين كطاقة بديلة والهيدروجين موجود بالماء واحتراقه يعطينا ماء، إذن فالمياه ستكون معركة لبنان الحقيقية ومعركته حتى لا تستطيع خطاه في زحام التفتيش عن الحياة وستكون الأيام والأعوام القادمة أشد عنف و قتال بين لبنان المقاوم والكيان الصهيوني إنها حرب البقاء بالنسبة لهذا الكيان الغاصب لتأمين مياهه وإلى استرجاع هيبة جيشه المهزوم و شعبه الخائف والمصاب بأزمات نفسية هو وقيادته اليساسية والعسكرية.
من هنا نرى بأن الشهداء الذين سقطوا في حرب تموز هم شهداء الدفاع عن بقاء لبنان حياً إذ لا حياة للبنان بدون الماء، والمياه اللبنانية لا تستفيد منها فئة معينة من اللبنانيين أو طائفة أو مذهب معين دون المذاهب الأخرى.
هل ما عجز عنه إسرائيل بالحرب تحلم أن تأخذه بالسلم
وهل ما يسرب في بعض الصحف عن لقاءات لبعض الجهات السياسية اللبنانية مع بعض قادة الصهاينة وبالتزام هذه القوى لإسرائيل بحل مشكلتها من المياه وتوطين بعض من الفلسطينيين التابعين للسلطة الفلسطينية، وهل ما سرب في وسائل الإعلام عن تزويد قبرص بالمياه حقيقة واقعة لكي يتم تروج بأن لبنان لديه ويمتلك ..... قضى من المياه ليصبح فيها بعد السيناريو جاهز لتزويد إسرائيل بالمياه، وهل المطالبة من بعض الجهات السياسية اللبنانية بتجريد المقاومة من سلاحها مرتبط بهذا المشروع.... ومن يريد أن يأخذ لبنان إلى حافة الهاوية سؤال مطروح والجواب أميركا وحلفاؤها في لبنان والمنطقة. لأن هذا سيجعل كل الشعب اللبناني مقاوم وإذا كانت المقاومة اللبنانية اليوم وشعبها المقاوم استطاعت من أن تحرر الجزء الأكبر من الأراضي اللبنانية لمحتلة وأن تحمي جزء من مياهنا السطحية واستطاعت المقاومة من أن تزرع الثقة في نفوس امتنا العربية والإسلامية مما سطرته من انتصارات حملت معجزات أثقلت كاهل العدو ومن وراءه وأدت حقائق لأمتنا مفادها أن اعتمدوا على الله (إن تنصروا الله ينصركم).
لقد أعلن مؤسسو الكيان الصهيوني من خلال الدراسات الموثقة بأن استراتيجيتهم المائية تقضي السيطرة على متابع نهر الوزاني والدرداره والحاصباني ونهر الليطاني والمياه الجوفية اللبنانية التي تتجه باتجاه فلسطين بسبب المنحدرات في طبقات الصخور المائلة فقدرة هذه المياه الجوفية 195 مليون م3 سنوياً، أما مشروع (كوتون) الذي طرحته إسرائيل في العام 1954 ويحتوي هذا المشروع على شرح تفصيلي لنهر الليطاني وحاجة إسرائيل منه للمياه لري 350 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتذكر الدراسة بأن إسرائيل تحتاج إلى 400 مليون م3 من مياه الليطاني سنوياً ثم المشروع الذي أعده رئيس دائرة الاستيطان في الوكالة اليهودية "رعنان ماينس" يطرح هذا المشروع حاجة إسرائيل إلى 400 مليون م3 من مياه الليطاني وبعد حرب إسرائيل على العرب عام 1967 سيطرت إسرائيل على المياه العربية.
فإن كل المحاولات الإسرائيلية التي قامت بها من حروب على لبنان منذ العام 1978 وحتى تموز 2006 أحيطتها المقاومة ولولا وجود قوة ممانعة لبنانية تمثلة بالمقاومة وشعبها المقاوم واللبنانيين الشرفاء لكانت إسرائيل استطاعت تحقيق أحلامها.
الثروة المائية في لبنان:
إن إجمالي ما يهطل على لبنان من أمطار وثلوج وغيره يقدر بـ8600 مليون م3 من المياه سوياً
1- المتساقطات من المياه وغيره 8600 مليون م3
2- كمية المياه المتبخرة 4500 مليون م3

مياه الأنهار الذي لا تصب في لبنان وهي مياه سطحية:
1- نهر العاصي باتجاه سوريا 415 مليون م3
2- النهر الكبير الشالي 95 مليون م3
3- نهر الحاصباني والوزاني باتجاه فلسطيني:
كمية المياه باتجاه فلسطين 160 مليون م3
3- مياه جوفية تنحدر باتجاه البحر: 700 مليون م3
وهي عبارة عن أقنية ومجاري تصل إلى حد الأنهار الجوفية كما حاصل مقابل مدينة صور.
إن كمية المياه المتبقية حوالي 2700 مليون م3 / سنوياً
لبنان وحتى الآن لا يمكنه الاستفادة بأكثر من 700 مليون م3 سنوياً فإننا نلاحظ بأن كمية المياه المتوفرة هي حوالي 2000 مليون م3/ سنوياً وهذه الكمية لا تكاد تكفي حاجات لبنان الحالي لأن حاجات لبنان أكثر وأن مساحات كبيرة من الأراضي اللبنانية غير مروية لعدم وجود سدود، إن عجز الدولة عن إقامة السدود للري ولتوليد الطاقة الكهربائية، تجعل الكلفة للإنتاج الزراعي أعلى مما لو كان الري عن طريق الجاذبية، لذا فالدراسات التي ...... والمتعلقة بإنشاء سدود مائية للمياه السطحية ستؤدي إلى تعزيز المياه الجوفية وازدهار الزراعة بكلفة أقل وتوليد الطاقة الكهربائية يعزز الصناعة وبالتالي يزدهر الاقتصاد، إن المملكة العربية السعودية رصدت في هذا العام 2008 مبلغ 60 مليار دولار لتأمين المياه العذبة لها خلال السنوات القادمة لما لا تستخدم الطاقة المائية اللبنانية بالطاقة البترولية السدود على الأنهار الأساسية.
حاجات لبنان المستقبلية من المياه: إن سنوات الجفاف الذي مر به لبنان في العام 1988 وحتى العام 1990 أي ثلاث أعوام من الجفاف وإن جعلت عدد من المؤسسات المعنية بالدراسات المتعلقة بالمياه تزودنا بحاجات لبنان التقريبية من المياه وحتى العام 2015 حيث سيواجه لبنان أزمة مياه إذ لم يتخذ الاحتياطات اللازمة بإنشاء سدود ومحاولة الاستفادة من المياه الجوفية المنتجة باتجاه فلسطين والمقدرة بحوالي 195 مليون م3.
إن الدراسات التي وضعت عن المياه اللبنانية متقاربة من حيث النتائج.
حاجات فعلية: أ- للزراعة والري 1480 مليون م3 /سنوياً بحال وجدت سدود وتم
الري من خلال الجاذبية بكلفة أقل سيتضاعف مساحات الأراضي الزراعية.
ب- للصناعة 280 مليون م3 في حال تم توليد الكهرباء من خلال الطاقة المائية ستكون الكلفة لسعر الكيلوم وآخر ساعة أقل.
ج- للمنازل والأضرار والمؤسسات 420 مليون م3 خاصة المؤسسات السياحية من مسابح وفنادق وغيرها. والمنازل الضخمة الذي تحتوي على مسابح وملاهي جكوزي وغيرها (منزل واحد يوجد به مسبح وجاكوزي ) ويستهلك 300م2 من المياه كل مرة .
د- مياه جوفية باتجاه البحر: 700 مليون م3.
فإذا كانت المتساقطات من الأمطار والثلوج وغيرها 8600 مليون م3 والتبتر 4500 مليون م3 ومما ذكر من حاجة لبنان الفعلية من زراعة وري بحال أقامت الدولة سدود نرى بأن لبنان سيواجه أزمة مائية كبرى في سنوات الجفاف والمطلوب من الدولة أخذ كل الاحتياطات.
متساقطات المياه من أمطار وغيرها 8600 مليون م3 سنوياً
..... منها سنوات 4500 مليون م3 سنوياً
مياه جوفية باتجاه البحر 700 مليون م3
مياه سطحية من الأنهار باتجاه سوريا 510 مليون م3 سنوياً
مياه سطحية باتجاه فلسطين نهر الحاصباني والوزاني 160 مليون م3 سنوياً
مياه جوفياً باتجاه فلسطين 355 مليون م3 195 مليون م3 سنوياً
أي حالياً باتجاه فلسطين نهر الحاصباني والوزاني 355 مليون م3 سنوياً
الباقي من المتساقطات هو 8600 – (4500 + 700 + 510 + 160 + 195)
8600 – 6065 = 2535
2535 المياه المتبقية وحتى الآن لم تحسب حاجات لبنان

حاجات لبنان من المياه للدراسات الموضوعة للعام 2015:
1- للزراعة والري 1480 مليون م3 سنوياً
2- للصناعة 280 مليون م3 سنوياً
3- الاستخدامات المنزلية والأفراد والمؤسسات 520 مليون م3 سنوياً

المجــموع = 2280 مليون م3 / سنوياً

كمية المياه المتبقية 2535 – 2280 = 255 مليون م3/ سنوياً
لذا فإن سنوات الجفاف ستؤدي إلى مشكلة كبيرة لتأمين المياه في لبنان.